از سوى مامور ، مىباشد . براى مثال ، اگر مولا بگويد : « اكرم زيدا » و قبل از امتثال عبد ، دوباره همان عبارت را تكرار نمايد ، در اين صورت ، اختلاف شده كه آيا امر دوم ، عنوان « تأكيد » داشته و عبد فقط يك تكليف دارد ، يا امر دوم « تأسيسى » است و عبد بايد دو بار زيد را اكرام كند و يا اينكه امر دوم ، نه تأكيدى و نه تأسيسى است . برخى مانند مرحوم « آخوند خراسانى » اعتقاد دارند آنچه از اطلاق ماده « اكرم » به دست مىآيد ، تأكيد ولى آنچه كه از اطلاق هيئت « اكرم » به دست مىآيد تأسيس مىباشد . پس اطلاق ماده و اطلاق هيئت باهم تعارض دارند ؛ اما اين كه هيئت « افعل » مسبوق به « افعل » ديگرى مثل خودش بوده و مولا نيز براى امر دوم ، سببى غير از سبب اول ذكر نكرده است ، موجب مىشود از هيئت نيز در نزد عرف ، تأكيد متبادر شود ؛ بنابراين ، امر دوم براى تأكيد است نه تأسيس . اما برخى ديگر از اصولىها مثل شهيد « صدر » ، معتقدند صيغه امر ، بر تأسيس و تأكيد دلالت ندارد ، و استفاده هريك احتياج به قرينه دارد . نكته : بحث « امر بعد امر » در جايى مطرح است كه اولا متعلق دو امر ، يك چيز باشد ، و ثانيا هر دو مطلق باشند و يا اگر هر دو مشروط هستند ، شرط هر دو يك چيز باشد ، چه اينكه هر دو امر در يك كلام و به‌طور تعاقب پىدرپى و متصل صادر شده باشد و چه به صورت منفصل و در دو كلام جداگانه . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 518 - 516 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 179 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 87 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 155 - 150 ) . امر بعد تحريم ر . ك : امر بعد حظر امر بعد حظر امر وارد بر شىء داراى نهى سابق « حظر » بر وزن منع و به معناى آن است ، و امر بعد از حظر ، يعنى امر بعد از نهى . توضيح : در مواردى كه مولا ابتدا از چيزى كه در گذشته واجب و يا مندوب و يا مباح بوده نهى كند و پس از مدتى دوباره به آن كار امر نمايد ، به آن امر ، « امر عقيب حظر » مىگويند . براى مثال ، نوشيدن آب ، مباح است ولى طبيب ابتدا به بيمار مىگويد : « لا تشرب الماء » و بعد از مدتى به او مىگويد : « اشرب الماء » . و يا اينكه ، حاجى در حال احرام ، از صيد و شكار ، كه امر مباحى است ، نهى شده است ؟ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ « 1 * » . و سپس ، بعد از خروج از احرام ، به آن امر شده است وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا . « 2 » در اينكه اين امر در چه معنايى ظهور دارد بين فقها و اصولىهاى شيعه و سنى اختلاف وجود دارد : 1 . جمهور عامه اعتقاد دارند چنين امرى در وجوب ظهور دارد ، مثل ساير اوامر ( اوامر ابتدايى ) ؛ 2 . مرحوم مظفر معتقد است چنين امرى در ترخيص ظهور دارد ؛ يعنى فقط ممنوعيت را برداشته ، بىآنكه بر اباحه ، استحباب و يا وجوب دلالت كند ؛ « 3 » 3 . مشهور علماى شيعه بر اين باورند كه چنين امرى در اباحه ظهور دارد ؛ 4 . برخى از عامه گفته‌اند حكم اين مورد ، همان حكم قبل از منع است ؛ براى مثال ، اگر قبل از نهى ، واجب بوده ، اكنون نيز دوباره واجب مىشود و اگر مستحب بوده ، مستحب مىشود . نكته : گاهى از ناحيه مولا و شارع نسبت به كارى منع و حظرى نرسيده ، ولى مخاطب و مكلف مىپندارد اين كار براى او ممنوع است و به دنبال اين « توهم منع » ، مولا او را به اين كار امر مىكند ؛ به اين امر « امر عقيب توهم حظر » مىگويند ؛ براى مثال ، در آيه شريفه : وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا ؛ « 4 » « امر فكلوا عقيب توهم حظر » آمده است ، زيرا در زمان جاهليت ، خوردن گوشت قربانى را حرام مىدانستند . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 70 . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 232 . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 67 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 100 - 99 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 154 - 152 ) . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 271 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 222 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص 96 . ابن عقيل ، على بن عقيل ، الواضح فى اصول الفقه ، ص 139 .

--> ( 1 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 269 . ( 1 * ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 95 . ( 2 ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 2 . ( 3 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 75 - 74 ) . ( 4 ) . حج ( 22 ) ، آيه 36 .